عباسعلی رمضانی

نام: عباسعلی رمضانی محل: مشهد، ایران تاریخ تولد: ۷۴ ساله تاریخ وقوع حادثه: ۲۹ دی ۱۴۰۴ متن گزارش: کانون حقوق بشر ایران روز دوشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۴ گزارش داد که عباسعلی رمضانی، زندانی سیاسی سابق دهه شصت و از چهره‌های باسابقه در حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی، در جریان اعتراضات مردمی در مشهد با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جان باخت (1). بر اساس این گزارش، او بیش از ۷۰ سال سن داشت و اهل مشهد بود. وی سال‌های طولانی از عمر خود را در دهه شصت و پس از آن در زندان‌های کشور گذرانده و بنا به گزارش‌ها تحت شکنجه قرار گرفته بود. در زمان کشته‌شدن، او به‌تازگی بخشی از محکومیت خود را سپری کرده و با پابند الکترونیکی آزاد شده و تحت نظارت قضایی قرار داشت (1). عباسعلی رمضانی در سال‌های ۱۳۶۸، ۱۳۷۶ و ۱۳۹۰ سابقه بازداشت داشت. در سال ۱۳۹۰، هنگامی که همراه با جمعی قصد برگزاری مراسمی در مشهد را داشت، بازداشت و به مدت ۲۲۲ روز در سلول انفرادی زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری شد. به گفته نزدیکانش، او در این مدت تحت شکنجه جسمی و روانی و فشارهای شدید امنیتی قرار داشت و از حقوق اولیه زندانیان محروم بود. آثار این فشارها در سال‌های بعد نیز بر وضعیت جسمی و روانی او باقی مانده بود (1). وی بار دیگر در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۰ از مقابل منزل خود در مشهد بازداشت شد. همان روز مأموران امنیتی با ورود به منزل او، وسایل شخصی از جمله تلفن همراه، لپ‌تاپ و کیس کامپیوتر را ضبط کردند. این بازداشت به دلیل کمک و حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی صورت گرفته بود (1). پس از بازداشت مهر ۱۴۰۰، او به مدت یک ماه در سلول انفرادی اطلاعات سپاه و یک ماه دیگر در سلول انفرادی حفاظت اطلاعات ارشد سپاه تحت بازجویی و شکنجه جسمی و روانی قرار گرفت. در نهایت، شعبه چهار تجدیدنظر دادگاه انقلاب مشهد او را به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور مجاهدین خلق، در مجموع به سه سال و هفت ماه حبس محکوم کرد (1). با وجود ابتلا به بیماری قلبی، او در مرداد ۱۴۰۳ برای اجرای حکم به زندان وکیل‌آباد مشهد احضار شد و پس از گذراندن بخشی از محکومیت، با پابند الکترونیکی آزاد شد. کشته‌شدن عباسعلی رمضانی در حالی رخ داد که او سالخورده، دارای بیماری قلبی و تحت نظارت قضایی بود. پس از انتشار خبر این واقعه، فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی خواستار انجام تحقیقات مستقل و پاسخ‌گویی عاملان و آمران این قتل در یک روند قضایی عادلانه شدند. به گفته آنان، عدم پاسخ‌گویی در موارد مشابه گذشته زمینه‌ساز تداوم خشونت شده است (1).